بعد مرور عامين على اندلاع الحرب، لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل شح المساعدات وغياب آلية واضحة للتوزيع، وسط اتهامات بوجود استغلال للأزمة من خلال احتكار بعض السلع وبيع جزء من المساعدات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وتشير تقارير ميدانية إلى أنّ سعر كيلوغرام الدقيق وصل في بعض الفترات إلى نحو 60 دولارًا، فيما شهدت أسعار الوقود والغاز والمواد الغذائية قفزات غير مسبوقة، على الرغم من السماح بدخول شحنات محدودة من المساعدات.
كما رصدت منظمات إنسانية فارقًا واسعًا بين السعر "الرسمي" والسعر في السوق السوداء، محذّرة من أنّ الارتفاع الحاد في الأسعار أصبح عائقًا رئيسيًا أمام الأمن الغذائي للأسر التي تعاني من الجوع والمرض وتداعيات الحرب المستمرة.
وتؤكد مصادر أممية أن بعض المساعدات تعرّض أحيانًا للاعتراض أو النهب، في ظل فراغ أمني وصعوبات متزايدة في عمليات التوزيع. فيما أشارت تقارير أخرى إلى مجموعات مسلّحة، بينها أطراف مرتبطة بحماس وأخرى محلية ظهرت بعد الحرب، تتهم باعتراض شحنات وإعادة بيعها بأسعار مضخّمة، مقابل محاولات لضبط الفوضى وتأمين القوافل.
من جانبها، تنفي حركة حماس هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تسعى إلى مراقبة الأسعار وملاحقة المتورطين في المخالفات.
ويرى مراقبون أن تضارب الروايات يعكس تعقيدات منظومة التوزيع في ظل التدهور الأمني والانهيار الاقتصادي، فيما تتزايد الدعوات إلى اعتماد آلية أكثر شفافية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحد من اتساع نفوذ السوق السوداء.
وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 64,231 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.
